التقسيمات التي تقع على المقاولات
أن تطور المقاولة و اتساع عملها وتنوعها و ما فرضته عليها القوة الاقتصادية ونظم التخصص و التسيير و تطور هيكلها الداخلي ونظامها الإداري. وتدخل الدولة من عدمه - فرض تقسيم المقاولة إلى عدة أقسام سنحاول الإحاطة بها.
تقسم المقاولات من حيث عدد المساهمين وحجم المقاولة:
تقسم المقاولات من حيث عدد المساهمين
المقاولات الفردية: تعتبر المقاولات الفردية أو المشروعات الفردية من المقاولات الأكثر تعددا وشيوعا في المغرب نظرا لبساطة تسيرها ورأس مالها الضعيف و كما أنها تلقي تشجيعا من الدولة و المؤسسات الداعمة لتأهيل المقاولة بالمغرب و كذا بعض الجمعيات التي تشجع على المشروعات الصغيرة ذات المر دودية المحدودة. وهذا القسم من المقاولات يملكها فرد طبيعي أو ذاتي واحد و وحيد. تندمج ذمته بذمتها، وهي أكثر المقاولات انتشارا و أقلها مردودية و تنظيما.
المقاولات الجماعية: المقاولات الجماعية أو المشروعات هي ملكية جماعية ، وهي لا تختلف عن المقاولات أو المشروعات الفردية من حيث حجمها الاقتصادي الذي قد يكون أقوى و من حيث نشاطها أيضا الذي قد يكون أوسع، و تنتشر في المغرب في أغلبها لدا العائلات وتعرف انتشارا كبيرا في المغرب.
المقاولات أو المشروعات التي تأخذ طابع شركة: وفي المقاولات التي تأخذ شكل شركة مدنية أو شكلا من أشكال الشركات التجارية كشركة مساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة تضامن أو شركة التوصية البسيطة أما شركة المحاصة فهي نوع من المقاولات الفردية أو الجماعية على الشياع لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية21 ، و يمكن القول بصيغة أخرى: إن شركة تملك المقاولة وليس العكس شريطة أن يتم قيد الشركة في السجل التجاري.
تقسيم المقاولات من حيث حجمها تنقسم المقاولات الى
المقاولات الصغرى: وهى المقاولات التي يشتغل فيها عمال يصل إلى الأربعة على الأكثر وتحقق رقم معاملات صغير جدا.
المقاولات المتوسطة: هي مقاولات تشغل عددا متوسطا من من العمال يتراوح بين 20 و100 عامل وتحقق رقم معاملات متوسط.
المقاولات الكبرى: وهي مقاولة تشغل أعداد كبيرة من العمال يتجاوز المائة وتحقق رقم معاملات مرتفع.
الهولدينغ: وهي مجموعة شركات تشمل الشركة الأم وشركات تابعة لها ، وهنا يكون دور الشركة الأم هو تسيير الشركات ومراقبتها.
التقسيمات التي تقع على المقاولة :
تقسيم المقاولات حسب النشاط الاقتصادي
المقاولة التجارية : وهي الني يرتكز نشاطها الاقتصادي على شراء وبيع البضائع .
المقاولة الصناعية : وهي التي تقتني مواد أولية وتصنعها فتنتج من خلالها منتجات جاهزة للاستهلاك مثل مقولة صناعة الملابس.
المقاولة الفلاحية : هي التي تزاول نشاطها الاقتصادي بالميدان الفلاحي حيث تنتج منتجات فلاحيه كالخضر والفواكه وحبوب وغيرها.
المقاولة الخدماتية: وهي مقاولة تقوم بإنتاج وبيع سلع غير محسوسة أو ما سمی بالخدمات النقل و الفندقة والخدمات البنكية.
مقاولة المهن الحرة: تقوم بنشاط مدنی مطابق لمهنة حرة مقننة ذات نفع عام مكاتب الدراسات الحرة ومكاتب الموثقين و عيادة الاطباء.
كما تصنف المقاولات حسب معايير مختلفة أهمها : ملكية الرأس المقاولة فاذا كان الرأسمال في ملكية الدولة بصفة كاملة فالمقاولة تسنیم كان الرأسمال مشتركا بين الدولة و الخواص فالمقاولة تسمى شبه عمومية.
التصنيف حسب الملكية
يعتمد هذا التصنيف على نوعية الجهات التي تمتلك أصول المقاولة، وعلى هذا الأساس تصنف المقاولات إلى :
مقاولات خاصة : وهي مقاولات يملكها القطاع الخاص سواء كانت مقاولة فردية أو عائلية أو شركة مساهمة.
مقاولات عمومية : هي مقاولات يملكها القطاع العام سواء كانت إدارة مركزية أو جماعة ترابية.
مقاولات شبه عمومية: هي مقاولات يمتلك أسهمها القطاع العام والقطاع الخاص بنسب متفاوتة.
التصنيف حسب الجنسية
يعتمد هذا التصنيف أصول المقاولة على معيار جنسية مالكي أصول المقاوبة .
المقاولات الوطنية : يملك أصولها مواطنون من البلد الذي تتواجد فيه المقاولة إذا كانت المقاولة خاصة أو يملك أصولها القطاع العام إذا كانت المقاولة عمومية.
المقاولات الأجنبية: يملك أصولها أشخاص أجانب أو قطاع عام أجنبي خاصة فيما يسمى الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الشركات المتعددة الجنسيات.
المقاولة المختلطة: يملك أصولها أشخاص أجانب ومواطنون محليون بنسل اطنون محليون بنسب مختلفة .
أما نشاط المقاولة فيهتم بثلاث قطاعات : القطاع الأولى : يهتم بالفلاحة والصيد البحري وتربية المواشي و تربية المواشي واستخراج المعادن قطاع الثاني : ويهتم بالصناعة والأشغال العمومية والبناء القطاع الثالث : ويهتم بالنقل والتطبيب والتواصل والسياحة والتجارة وما يرافقها من خدمات.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمقاولة
الأبعاد الاقتصادية : أن المهمة الأساسية للمقاولة هي إنتاج القيمة والتي تتمثل في الخدمات والمواد المطلوبة من المجتمع وينتج عن هذه العملية ربح صافي الكل الذين ساهموا في العملية . والهدف الأساسي من تلبية حاجيات المجتمع هو الرفاه الاجتماعي . فالمقاولة بهذا تحول عوامل الإنتاج وما شابهها إلى مواد استهلاك.
كما تساهم المقاولة في تطوير النسيج الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني أو الدولي والمقاولة بهذا تسعى دائما لتحسين أدائها والقدرة على الابتكار وتحقيق الجدوى الاقتصادية. فقيمة المقاولة تساوي قيمة الإنتاج الذي حققته للمجتمع والمستهلكين وهي إنتاج القيمة المضافة.
الأبعاد الاجتماعية : بالإضافة إلى إنتاج الثروة فالمقاولة تخلق مناصب الشغل وتوسع المداخل وبهذا تلعب المقاولة دورا أساسيا ومركزيا في التوازن الاجتماعي ، فالمقاولة مطالبة لوضع سياسة مستخدميها وذلك بضمان تطبيب المستخدمين الذين يتعرضون لحوادث الشغل داخل المقاولة والتصريح بكل قضايا التقاعد والتامين ضد مخاطر وحوادث الشغل وخلق جو اجتماعي عادي داخل المقاولة وذلك بفتح الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين.
الابعاد القانونية للمقاولة : إن أداء أي نظام اقتصادي مهما كانت أهميته عملية تقوم على استخدام الإجراءات الفردية والجماعية وتقييدها بالقواعد به التي تسهر على تنظيمها وهيكلتها والمقاولة عنصر اقتصادي فاعل في حاجة القانونية التي تسهر على تنظيمها و ماسة للقانون للدفاع عن مصالحها.
كما أن هذه القاعدة القانونية لها أهميتها بالنسبة للمقاولة عندما يتعلق ان بواجباتها اتجاه شركائها ، فكل هذا من أجل حماية قانونية للمقاولة التي نتنا محیط اقتصادي و اجتماعي متقلب ويحمل مفاجأت كثيرة تقودها إلى ناد لالة من الحقوق ويفرض عليها واجبات. كما أن كل فعل في حياة المقاولة له بعده القانوني ، فهناك عقود الي وعقود التجارة المختلفة والعلاقات مع الزبناء والممولين والعمال وبراءات الاختراع والعلاقات مع مؤسسات الدولة كإدارة الضرائب والإدارات ذات الصبغة الجماعية.
إن معرفة وفهم القانون والمصادر الأساسية له أصبح أمرا أساسيا في حياة المقاولات حقوقا والتزامات التي يجب أن تحترم والعمل على احترامها من طرف القضاء خصوصا إذا كانت المقاولات من الحجم الكبير ولها امتدادات خارج ترابها الوطني ولها استراتيجيات استثمارية مهمة ومعرفة الإطار القانوني لكل البلدان التي تتواجد فيها أعمالها.