المنظم في عوامل الانتاج
المنظم أضاف مارشال إلى عوامل الإنتاج التقليدية عاملا رابعا هو التنظيم الذي يتولاه الإنتاج شخص طبيعي أو معنوي يعرف بالمنظم. ويتمثل جوهر وظيفة المنظم في التوفيق بين عناصر الإنتاج في ضوء التنبؤات التي يجريها عن اتجاهات الطلب على منتجاته متحملا كل المخاطر التي تترتب على هذه التنبؤات.
فالمنظم إذن هو الشخص الذي يقوم بتنظيم عوامل الإنتاج - الأرض الأيدي العاملة - رأس المال - وذلك لإنتاج السلع والخدمات. وهو يقوم بهذا العمل عادة توقعا لحجم الطلب وقدرا من الربح. فالمنظم مفهوم أساسي في علم الاقتصاد السياسي لكونه الشخص الذي يخطط ويتحمل المخاطر. ويعتقد كثيرون من علماء الاقتصاد السياسي أنه يشكل عاملا رابعا في الإنتاج يسمى المؤسسة أو المشروع وهو عامل لا تقوم به أي فاعلية للعوامل الثلاثة الأخرى ( الأرض - الأيدي العاملة - رأس المال ) من غير وجوده .
كما يذهب البعض إلى أن الاقتصادي الفرنسي جان باتیست سای ( 1767 - 1832) هو الذي أبرز الدور المميز للمنظم. ومن هنا يكون سای قد سبق النمساوي جوزيف أيوس شومبتر ( 1883 -1950) والذي هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من أهم أعماله كتابه «نظرية التطور الاقتصادي نشر اول مرة عام 1911 ، وفيه أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به المنظم في إحداث التنمية الاقتصادية.
ويكمن مصدر المخاطر التي يتعرض لها المنظم في أنه يبذل تكاليف مؤكدة في سبيل الحصول على إيرادات غير مؤكدة. ففي سبيل الحصول على السلع التي يقرر إنتاجها يدفع المنظم إيجارا شهريا أو سنويا لصاحب الأرض، وفائدة ثابتة للمصرف الذي أقرضه رأس المال. وأجرا أسبوعيا أو شهريا ثابتا في الأجل القصير - للعمال.
يذهب البعض إلى أن الاقتصادي الفرنسي جان باتیست سای (1767 - 1832 ) هو الذي ابرز الدور المميز للمنظم. ومن هنا يكون سای اقد سبق النمساوي جوزيف أیوس شومتر ( 1883 -1950) والذي هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من أهم أعماله كتابه "نظرية التطور الاقتصادي نشر اول مرة عام 1911 ، وفيه أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به المنظم في إحداث التنمية الاقتصادية ولكنه لا يضمن بقاء أسعار منتجاته في السوق عند مستوى معين - ولذلك فهو معرض الخسارة إذا اضطر لبيع سلعته بثمن يقل عن تكاليف إنتاجها لأنها لم تصادف قبولا لدى المستهلكين.
ومن هنا قامت محاولات التفرقة بين العمل والتنظيم؛ فقيل بأن المنظم شخص تتوافر لديه مواصفات ذهنية خاصة لا يلزم توافرها في العامل الذي ترتكز مساهمته في الإنتاج على المجهود العضلي. والمنظم معرض للخسارة بينما يحصل العامل على أجر ثابت يمثل بندا من بنود التكاليف التي يدفعها المنظم .
ويرفض بعض الكتاب اعتبار التنظيم عاملا من عوامل الإنتاج مستقلا عن ، العمل ويرجعون على ذلك بأن هناك أعمالا تتطلب في القائمين بها كفاءات ذهنية عالية قد تتجاوز المهارات الذهنية لبعض المنظمين، ذلك أن المنظم لا يتحمل وحده مخاطر المشروع، فقد يتعرض العامل للبطالة نتيجة لتصفية المشروع الذي يعمل فيه . ومع ذلك يبقي للمنظم وضع خاص يميزه عن العامل، حيث يستقل باتخاذ القرارات الاتية :
1- مجال الإنتاج الذي يدخله والسلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها.
2 - نسب اشتراك، عوامل الإنتاج في عملياته.
3- حجم المنشآت التي يتم فيها الإنتاج .
4 - الشكل القانوني للمشروع.
وسوف نتناول عنصر المنظم كعامل إنتاجي من خلال المسائل التالية : أولا: التأليف بين عوامل الإنتاج . ثانيا: أشكال المشروعات.
أولا - التأليف بين عوامل الإنتاج :
لا يمكن لعامل واحد من عوامل الإنتاج م بعمليات إنتاجية دون معاونة العوامل الأخرى؛ فإنتاج سلعة معينة يتطلب مجموعه من عوامل الإنتاج يتولى المنظم التأليف بينها بنسب معينة في ضوء ناجي المستخدم. والتأليف الأمثل بين عوامل الإنتاج هو الذي يسمح بالحصول الفن الانتاج على أكبر كفاية إنتاجية ممكنة لهذه العوامل.
ومن المعروف أن عوامل الإنتاج لا تتوافر في المكان والزمان بنفس الدرجة؛ فبعضها أكثر ندرة من بعضها الآخر. ويمكن التغلب على ندرة بعض عناصر الإنتاج باحلال عناصر أخرى محلها في حدود معينة، فإذا كان من الممكن إحلال الآلات محل العمال أو إحلال العمال محل الآلات، فإنه لا يمكن الاسترسال في هذا الإحلال إلى ما لا نهاية؛ لأن ذلك أمر يتنافى مع طبيعة الأشياء.
ثانيا - أشكال المشروعات :
تتعد الأشكال القانونية التي يمكن للمنظمين أن ايصبوا فيها مشروعاتهم الاقتصادية ويؤلفوا في إطارها بين عوامل الإنتاج المختلفة. والمشروعات إما:
1- أن تكون مشروعات خاصة
2 - وإما أن تكون مشروعات عامة
1 - المشروعات الخاصة : وهي المشروعات التي تقوم على الملكية الخاصة وتهدف إلى تحقيق أكبر عائد نقدي ممكن دون اهتمام بفكرة العائد الاجتماعي. وتأخذ المشروعات الخاصة أشكالا مختلفة تتدرج من المشروع القردی إلى شركات المساهمة.
2 - المشروعات العامة : المشروعات العامة هي تلك التي تملكها وتدبرها الدولة أو إحدى هيئاتها العامة بقصد تحقيق المصلحة العامة فقد تدير الدولة مش مقدم سلعة أو خدمة ضرورية للمواطنين، وتبيع الإنتاج بثمن يغطي تكاليف الإنتاج أو بثمن أقل مما يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج، ويظهر ذلك في تملك الدولة للصناعات التي تتطلب ظروفها أن تكون احتكارا مثل مشروعات توريد المياه والغاز والكهرباء، والسبب الاقتصادي الذي يدعو الدولة إلى تملك مثل هذه المشروعات هو أن أكفأ استغلال لها يقتضي أن تكون المؤسسات القائمة بالاستغلال ذات حجم كبير جدا، فهي صناعات احتكارية بطبيعتها.
وقد تتصرف السلطة العامة كأحد أشخاص القانون الخاص، وتقوم بتملك بعض المشروعات بقصد الربح، والمشروعات التجارية والصناعية المملوآة للدولة تعرف بالقطاع العام. وقد تشترك السلطة العامة مع الأفراد في بعض المشروعات، وتعرف هذه الشركات بشركات الاقتصاد المختلط. وتساهم السلطة العامة في إدارة هذه الشركات بنسبة مساهمتها في رأس المال. ومن مزايا هذه الشركات أنها لا تخضع للقواعد العامة في الإدارة الحكومية بما تثيره من تعقيدات وشكليات، فهي لا تعد من أشخاص القانون العام تطبق عليها قواعد المحاسبة العامة، وإنما تعتبر من أشخاص القانون الخاص تطبق عليها المحاسبة الخاصة.